رسالة مفتوحة الى مرشح الحكومة الانتقالية الاستاذ رحيم العكيلي

رسالة مفتوحة الى الاستاذ رحيم العكيلي 

تحية وإحترام

 قد تعلم جنابك باني افتخر كاول من دعى لاختياركم بديل عن عبد المهدي لقيادة المرحلة الانتقالية كوني مؤمن بانك تعرف المشكلة والحل ، والان بعد ان رفع المحتجين الشجعان باخلاص وعرفان اسمك لتولي أمانة قيادة الحكومة الانتقالية افتخر ان انصحك بالاعتذار من قبول التكليف حتى يقبلوا بشروط التكليف التي أعددتها لكم ولكل مرشح يعتقد انه قادر على تلبية مطالب القوى الاحتجاجية وانقاذ الدولة العراقية،

سيدي القاضي،ان مناقشة وفرض قبول وتوقيع هذه النقاط من قبل قيادة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كشرط لقبولكم التكليف ليست فقط ستكون إشارة إخرى على حسن إختيار القوى الشعبية لشخصكم المحترم وإنما أجزم سيزيد بالتمسك بحضرتكم من قبلهم حتى الأنتحار لتتولى بطولة قيادة المرحلة الانتقالية بالإضافة الى أن فرض شروطكم هذه لقبول التكليف ستحرم خصومكم وخصوم الشعب العراقي من الكتل الإجرامية من كم الدسائس لتوريطكم وتصفيتهم معنويا وشخصيا ، بل واستغلال إسمكم لتصفية وخذلان اول انتفاضة شعبية مجيدة بتاريخ العراق الحديث ،انتم شخصيًا الى يوم قريب لم تتخيل حدوثها، وعندها (لا السماح الله) سيحملوك تضحيات هذه الإنتفاضة وكل ضحايا العملية الاجرامية التي سبقت إنتفاضة تشرين المجيدة ومابعدها ، بالنهاية أقول لكم أن الدولة والشعب العراقي لم يعد بعد قادر أن يتحمل مجاملة أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة والعمائم والملالي الذين خربوا وأجرموا بحق تاريخ العراقي وحاضرة ومستقبله وأي إنتكاسة حكومية إخرى ستكون ثقيله على الشعب وعلى حضرتكم وعلى مستقبل حكم الشيعة في العراق والى الأبد ، والله من وراْ القصد.

المخلص

أخوكم

كامل الحساني 

واشنطن

  1. تلزم القوى المتنفذه لتمكينكم لإعداد قرار تشريعي يلغي القانون -غير الدستوري- لهيئة الحشد (الشعبي) رقم 40 لسنة 2017 وتسريح ونقل عناصره المسلحة وتسليم موجوداته العسكرية الى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع العراقية.
  2. تلزم القوى المتنفذه لتمكينكم لإعداد وإقتراح وتنفيذ مقترح قانون هيئة – الاحتجاج الشعبي- تنقل اليها كل الإمكانيات العقارية والمالية السنوية التابعة للحشد الشعبي ، على ان يكون العمل بها تطوعيا وبدوام كلي او جزئي ،لتكون عينكم وذراعكم الشعبي  لتكلف بمهمة اثارة وتنظيم وتقديم الاحتجاجات الشعبية على كل الفشل او الانحرافات او التجاوزات والتي تصدر من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية المحلية او الاتحادية، وحتى انتهاء كل اجراءات المسائلة والمحاسبة المشار اليها بالفقرات  (٦و٧) من هذه الورقة باعتبارها نهاية الفترة الانتقالية.
  3. تلزم القوى المتنفذه لتمكينكم بإحالة المتهم عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مع أعضاء قياداته الأمنية للقضاء لارتكابهم جرائم ضد المتظاهرين السلميين. 
  4. بقبلون بتسميتكم طاقم وزاري جديد يتولى إدارة الفترة الانتقالية وحتى إجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديده يلتزم هذا الطاقم الوزاري بكشف كل ملفات الإنحراف والاجرام والتجاوز على المال العام والوظيفة العمومية والتعاون مع الجهات التحقيقية والقضائية وفقا للدستور والقانون.
  5. تلزم القوى المتنفذه لتمكينكم في إلزام مجلس النواب بإصدار قرار تشريعي يعتبر رؤساء تشكيلات السلطة القضائية (رئيس مجلس القضاء ورئيس الادعاء العام ورئيس الأشراف القضائي) قد إنحرفوا وعجزوا عن طبيق مسؤلياتهم الدستورية والقانونية  بسبب عدم محاسبة من قام بقتل واستهداف واعتقال المتظاهرين ومحاسبة كبار الفتاسدين وبالتالي يسحب مصادقة مجلس النواب على تعيينهم.
  6. تلزم القوى المتنفذه لتمكينكم بإلزام  مجلس النواب بإصدار قرار تشريعي يعدل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا المعدل بقانون رقم 35 لسنة 2011 وتشكيل فروع لها بكل المحافظات والأقاليم العراقية ليضاف إليها اختصاص محاسبة كل المدنيين والعسكريين من تولى منذ عام ٢٠٠٣ منصب مدير عام ودرجة خاصة وصعودا حتى منصب الرئاسات التشريعية والتنفيذية والقضائية المتهمين بالجرائم المشار إليها بقانون العقوبات رقم 69 لسنة .1969
  7. تلزم القوى المتنفذه لتمكينكم بإلزام مجلس النواب لإصدار قرار تشريعي لمراجعة الموجودات المالية (المنقولة وغير المنقولة) لكل المشمولين بالتصريح لكشف الذمة المالية المشار اليهم بقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 من الذين تولوا الوظيفة المدنية أو العسكرية منذ عام منذ صدور االأمر رقم 55 لسنة 2004 وحتى الآن.
  8. تلزم القوى المتنفذه لتمكينكم بإلزام مجلس النواب لإصدار قرار تشريعي يعيد النظر بالهيئات المستقلة (هيئة النزاهة ، هيئة نزع الملكية ،هيئة المسائلة والعدالة ،مفوضية حقوق الإنسان) لتكون الذراع الاستشاري والفني والتنفيذي لجهاز الادعاء العام.
  9. تلزم القوى المتنفذه لتمكينكم بإلزام مجلس النواب لإصدار القرار التشريعي الذي يعتبر كل من لم يتخلى عن جنسيته الأجنبية المكتسبة من المشار إليهم في المواد طبقا للفقرة 4 من المادة 18 من الدستور العراقي والفقرة ٤ من المادة ٩ من قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة٢٠٠٦قد خالفوا الدستور والقانون ويقتضي محاسبتهم جنائيا ومدنيا .
  10. يلتزم مع مجلس النواب بإصدار قرار تشريعي يحدد منح المنافع الاجتماعية الخدمية والمعيشية بما فيها التقاعديات والرعاية التعليمية والصحية والبطاقة التموينية وغيرها من المزايا للعراقيين المتواجدين والمقيمين إقامة غير منقطعة داخل العراق.
  11. تلزم القوى المتنفذه لتمكينكم من إلزام  مجلس النواب بإصدار قرار تشريعي من مجلس النواب يقرر به بان العمل في المجالس التمثيلية ( مجلس النواب ، مجلس الاتحاد المستقبلي ،مجالس المحافظات ، المجالس المحلية والبلدية ، مجالس القرى ) بطريقة التبرع بلا مقابل ،ويحق لهم ممارسة إعمالهم الخاصة . 
  12. تلزم القوى المتنفذه لتمكينكم من إلزام مجلس النواب بإصدار القرار التشريعي الذي يحدد موعد الانتخابات الاتحادية والمحلية في موعد لا يتجاوز شهر شباط من السنة القادمة 2020 بنظام حصري لا لبس به يعتمد الدوائر الانتخابية التي تبدأ من القرى والنواحي والأقضية والمحافظات والأقاليم. والقوائم المنفردة  
  13. تلزم القوى المتنفذه لتمكينكم من إلزام مجلس النواب الحالي بحل نفسه بقرار تشريعي وفي موعد إنتقالي لا يجوز أن يتجاوز نهاية السنة الميلادية الحالية 31/12/2019 تعقبها حكومة تصريف أعمال وحتى تشكيل الحكومة الجديدة في شهر شباط 2020،على أن يمنع من الترشيح والتعيين كل من تولى المناصب القيادية في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى يقدم شهادة براءة من كل الإنحرفات والجرائم التي حصلت بحق الشعب والدولة العراقية أيام النظام الإجرامي السابق والحالي .
  14. تلزم القوى المتنفذه لتمكينكم لإعداد قوائم المضحين بانتفاضة تشرين المجيدة واعادة تسمية الأماكن والشوارع العامة في بغداد والمحافظات المنتفضة بأسمائهم حسب حجم تضحياتهم الجليلة.
  15. تلزم نفسكم وتلزم كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بأقصى درجات العمل العلني الشفاف الذي يسمح للجمهور والقوى الشعبية والنقابية والأممية والإعلامية وهيئة -الإحتجاج الشعبي- المسشار إليها بالفقرة (2) أعلاه بالاطلاع المفصل على كل الإجراءات الحكومية والإدارية والمالية والدخول اليها او طلبها بكل الوسائل المتاحة.

     

     

    كامل الحساني

    رئيس المركز

مختص بحكم القانون والحوكمة الرشيدة

Leave a Reply

Close Menu